مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن(6)

نتایج و استنتاج ها:

نتایج و دست آورد های حاصل از مطالعات امکان سنجی بایستی تمامی سناریو ها و گزینه های موجود را به شکلی عمیق و مفهومی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده باشند به طوری که با مطالعه آن بتوان تمامی نقاط قوت و ضعف و ریسک های هر سناریو را پی برد. زیرا مدیران و رهبران پروژه در تصمیم گیری های خود نیاز اساسی به مطالعه این بخش از امکان سنجی دارند تا از این طریق مفروضات زیربنائی خود را به چالش بکشند.

نکته ای که در طول خواندن این گزارش باید به آن توجه داشته باشیم این است که هرگز نباید با مشاهده یک گزینه مثبت گزارش را ببندیم و طرح پیش رو را طرحی موفق و قطعی بدانیم . در اینگونه مطالعات هیچ گاه بصورت قطعی امتیاز مثبت و یا منفی به یک طرح داده نمی شود همانطور که شما در تحقیقاتتان پیرامون یک موضوع ناشناخته تمامی جنبه ها و ابعاد را در نظر می گیرید و تمامی گزینه ها را مورد بررسی قرار می دهید و ممکن است به گزینه های مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف در طول تحقیق خود برخورد کنید در مطالعات امکان سنجی نیز همین رویه مورد استفاده قرار گرفته می شود و تصمیم نهایی به عهده رهبران پروژه گذاشته می شود که معمولا تصمیم گیری پیرامون اینکه آیا پروژه اجرا گردد یا خیر کار آسانی نیست و نمی توان این تصمیمات را قاطعانه و شفاف دانست.

مشکلات و موانع بزرگ همیشه وجود دارند و ممکن است باعث خنثی شدن پروژه و دست کشیدن از آن گردند . گاهی اوقات این نقاط ضعف غالب گشته و باعث رد شدن طرح می گردد اما اغلب تجزیه و تحلیل هایی که بر روی نواقص و کاستی های یک طرح انجام می گیرد مثبت بوده و باعث رسیدن به راه حلهای موثری برای رفع این موانع می گردد.

مطالعات امکان سنجی به شما کمک می کند تا با سبک سنگین کردن ریسک ها و فرصت ها و امتیازات یک طرح، تصمیم نهایی را پیرامون انجام یا عدم انجام آن اتخاذ نمایید.

بیاد داشته باشیم که هدف از امکان سنجی و نقش مشاوران، تصمیم گیری پیرامون اجرائی شدن یا نشدن یک ایده تجاری نمی باشد بلکه این تصمیم گیری بر عهده رهبران پروژه می باشد و آنها هستند که باید از اطلاعات حاصل شده از امکان سنجی و داده های بدست رسیده از مشاوران در تصمیم گیریهای خود استفاده نمایند.

امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران

منبع: http://www.mmicinternational.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=72

 چکیده:

فقدان درک و نگرش تخصصي مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافيت مناسب در بخش تدوين استراتژي توسعة اقتصادي، نبود فهرست مقدماتي اولويتهاي سرمايه‌گذاري، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني، نبود تفکيک‌پذيري مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي و اعمال نگرشي يکسان در انجام مطالعات طرحهاي صنعتي، از مهمترين تنگناها و محدوديتهاي ساختاري مطالعات بازار است و در مقابل مواردي چون ضعف دسترسي به اطلاعات و آمار فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي، تناقص و بروز اختلافات شديد در آمارهاي موجود و دست‌اندازي به روش و ابزارهاي نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطير پيش‌بيني روندهاي آتي، از مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات کاربردي بازار طرحهاي صنعتي اقتصادي شمرده مي‌شوند.

 
مقدمه
مفهوم بازار و بازاريابي يکي از مقولات مهم و ارزشمندي است که در حيطه مباحث اقتصاد خريد مطرح مي شود و اگر بدرستي به آن بنگريم، بيشترين مشکلات و ناکاميهاي اقتصادي صنعت کشور ريشه در سطحي نگري در اين بخش دارد. تلقي سطحي و توجه نکردن به مقوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن، نداشتن درک ساختار بازاري و ضعف در شناسايي تعاملات رفتاري کنش گران و کنش پذيران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدي تلخ موفقيت نبودن صنايع داخلي در بازار فروش تداوم يابد.

اندکي ملاحظه و مقايسه تجارب کشورهاي اطراف نشان از آن دارد که اين کشورها که زماني نه چندان دور، رقيب به شمار نمي آمدند، با پيگيري و تلاش بسيار، اکنون گوي سبقت را از ما ربوده اند، بطوري که در چنين شرايطي حتي نيل به وضعيت کنوني آنها نيز مستلزم صرف زماني بسيار و تلاشي مضاعف است و بدرستي چگونه است که اين کشورها که برخي از آنها از نعمت لايزال برخورداري از انرژي ارزان نيز برخوردار نيستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود که دهها برابر صادرات غيرنفتي ماست مي افزايند و متناسب با آن بر ساير مشکلات اقتصادي خود نيز يک به يک فائق مي آيند.

به نظر مي رسد اکنون بايد از منظري ديگر يا همان زاويه اقتصاد خرد به اين مقوله نگريست، چرا که رفتار و تعاملات کنش گران بازار مي تواند نقش بسيار تعيين کننده اي در شکل گيري زيربناهاي کلان اقتصادي جامعه ايفا کند. بطور کلي مفاهيم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدايي آن هم در تمام امور زندگي از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسيار دنبال مي شود. براي مثال براي افتتاح يک سوپرمارکت کوچک – بدون توجه به چارچوبهاي علمي آن- قطعا صاحب سوپرمارکت از نگاه مکان يابي به عواملي چون تعداد و شيوه فعاليت سوپرمارکت‌هاي محل، دسترسي و در معرض ديدبودن، قدرت اقتصادي و طبقه اجتماعي مصرف کنندگان که تعيين کننده نوع محصولات است و حتي ساير فاکتورهاي رقابتي در قيمت و شيوه ارائه و کانال‌هاي توزيع و دهها فاکتور ديگر نيز توجه مي‌نمايد. اين نوع بررسي در همه موارد در سطح خرد براي بنگاههاي مختلف توليدي، خدماتي و...، در تمامي بخشها و مشاغل قابل مشاهده است. حتي اين موضوع در ادبيات و تصميم گيري در مسائل شخصي زندگي نظير انتخاب شغل، محل زندگي و...، از سوي انسانهاي مختلف بروشني انجام مي پذيرد. اما جاي بسي شگفتي است که با گسترش فعاليتها، به جاي آنکه شاهد افزايش حساسيت در بررسي جوانب انجام پروژه ها باشيم، شاهد آنيم که در طول اين سالها، بسياري از طرحهاي بزرگ و کوچک صنعتي، بدون رعايت اصول يادشده که همانا ريشه در شناخت چارچوب و ارکان بازار دارد، تنها با پيروي از فرايند نه چندان مستحکم آزمون – خطا و يا به استناد چشم اندازهاي دروغين و سطحي بازار، با تحميل سرمايه هاي گزاف، در شرايط بسيار نابساماني بسر مي برند.

در طي اين سالها کمتر شاهد آن بوديم که توليدکننده اي بطور مستمر بازار محصولات خود را در يک منطقه و يا يک کشور هدف گسترش دهد و بيشتر شاهد آن هستيم که تعويض مشتريان خارجي و بازارهاي هدف صادراتي و تداوم پراکنده کاريها در اين بخش بيشتر به صورت يک عرف تجاري درآمده است_ اين در شرايطي است که براساس آخرين نتايج مطالعات بازاريابي درجهان، هزينه بازاريابي درجهت حفظ مشتريان قديم حداکثر در حدود يک سوم هزينه بازاريابي براي يافتن مشتريان جديد است_

از اين رو فرايند بسترسازي در بخش مطالعات قبل از سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي و انتخاب اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري، مستلزم بهره‌گيري کامل از شيوه‌ها و متدهاي علمي – کاربردي امکان‌سنجي طرحهاي صنعتي است و بخش مطالعات بازار از مهمترين مباحث انجام يک مطالعه امکان‌سنجي در طي مراحل مختلف آن است.

انجام يک مطالعه امکان‌سنجي کاربردي در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسياري همراه است که نشناختن آنها، در بسياري از موارد، نتايج کاربردي مطالعه را به شدت متاثر خواهد کرد. از اين رو در اين مقاله تلاش مي‌شود تا براساس تجارب گذشته محقق در انجام اين نوع مطالعات، برخي از تنگناها ، موانع و محدوديتهاي موجود پيش‌روي انجام مطالعات بازار با تفکيک آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختاري و سپس‌ تنگناها و موانع اجرايي، با تأمل بيشتر مورد توجه و تحليل قرار گيرد.

 
تنگناها و موانع ساختاري
برخي از عوامل که تاکنون موجب شده است که انجام مطالعات بازار بطور جدي موردتوجه قرار نگرفته و نتيجتا اين شاخه کاربردي مهم کمتر موردتوجه قرار گيرد، ريشه در عواملي بنيادي دارد که ما آن را عوامل يا موانع ساختاري در انجام مطالعات بازار ناميده ايم. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع ساختاري انجام مطالعات بازار به شرح زير قابل ارائه است:

1 - وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعاليتهاي اقتصادي کشور
مروري بر روند تحولات و شکل‌گيري روشهاي پيشنهادي انجام مطالعات بازار، که از سوي سازمانهاي بين‌المللي ارائه شده، نشان دهندة اهميت و نقش تعيين کنندة مطالعه بازار در هنگام تدوين گزارش توجيهي و امکان‌سنجي طرحهاي صنعتي است. اما تجربة انجام مطالعات بازار طرحهاي صنعتي در کشور، بويژه در دو دهة اخير، بيانگر فقدان نگرش صحيح به اين مقوله و تبيين نکردن جايگاه آن در زمان تدوين گزارش توجيهي است.

بررسي روند تاريخي اقتصاد ايران حکايت از وجود موانع بسيار در مقابل افزايش درجه رقابت پذيري اقتصاد دارد. که مهمترين آن را بايد به ساختار اقتصاد متکي به درآمدهاي نفتي و سهم بالاي بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.

 
2 - فقدان تبيين مناسب جايگاه حقيقي مطالعات بازار
در شيوه‌هاي پيشنهادي سازمانهاي بين‌المللي نظير يونيدو، شالودة اصلي مطالعات امکان‌سنجي بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتي و مطالعة بازار استوار بوده است، تا آنجا که پيشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتي طرح (فني،اقتصادي و مالي) بر عهده کارشناس اقتصاد صنعتي نهاده شود. در ايران از يکسو توجه نکردن به جنبه‌هاي نظري و دانشگاهي مطالعات بازار در مراکز علمي و پژوهشي و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شکل و سياق سنتي، آن هم توسط افراد غيرمتخصص در اين رشتة و از سوي ديگر شکل‌ نگرفتن مؤسسات يا شرکتهاي تخصصي در اين زمينه، موجب شد تا نگرش به اين شاخة علمي - کاربردي تا سطح جمع‌آوري سادة آمار و اطلاعات که عمدتاً غيرقابل استناد و اتکا هستند و انجام يکسري برآوردهاي سطحي، افول کند.

-3 نبود شفافيت در ترسيم استراتژي توسعه اقتصادي غالب در کشور
برنامه‌هاي مختلف عمراني در دهه‌هاي اخير در راستاي تحقق توسعه اقتصادي کشور بوده است. آنچه در هدايت منابع مالي بايد مورد توجه نهادهاي پولي و مالي کشور قرار گيرد ، همسويي با اهداف کلان و بلندمدت برنامه‌ريزان اقتصادي کشور در قالب راهبردي توسعه اقتصادي کشور است. اما آنچه در طي گذشته مشاهده شده، نبود استراتژي شفاف توسعه اقتصادي در نزد سازمانها و نهادهاي تصميم ساز، بانک‌هاي تخصصي و همسو نبودن هدايت منابع براي ايجاد صنايع مختلف با استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي کشور است. به فرض حتي در يک نگرش سطحي نيز، مشخص است که در جامعه‌اي که توليد بخش کشاورزي و انقلاب سبز بعنوان يک راهبرد تعريف شده باشد، منابع مالي جامعه بايد به حمايت از بخش کشاورزي تخصيص پيدا کند و حمايت از صنايع تبديلي کشاورزي که ماهيتي صنعتي ـ کشاورزي دارد از ابزارهاي لازم براي موفقيت چنين راهبردي است.
همچنين اگر استراتژي توسعه اقتصادي کشور براساس استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر توسعه صادرات شکل گرفته باشد، تخصيص و هدايت منابع مالي کشور بايد در راستاي رشد صنايع با توان رقابتي و صادراتي جهت گيري شود.

 
-4 اشتباه در ترسيم اولويتهاي سرمايه‌گذاري
انجام مطالعات کلان جهت شناسايي و انتخاب ايده‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و سپس انجام مطالعات پيش سرمايه‌گذاري از ضروريات اصلي انجام مطالعات امکان‌سنجي به حساب مي‌آيد و براين اساس ارگانهاي متولي صنعت و اقتصاد هر کشور موظف به انجام اين نوع مطالعات کلان و شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري با رعايت تناسب آن با جهت‌گيريهاي طراحي شده در اســـتراتژي‌هاي توسعه و صنعت آن کشور ، مزاياي رقابتي موجود و همچنين ايجاد يک ارتباط منـــاسب با حلقه‌هاي پيشين و پسين صنايع آن کشور هستند، که عموماً معرفي اين نوع پروژه‌ها يا بر دسترسي به مواد اوليه و مزاياي حــــاصل از آن و يا بر وجود تقاضاي بالقوه در کانونهاي مصرف مبتني است. براين اساس، پاية مناسبي جهت انجام مطالعات پيش‌مهندسي تنظيم مي‌شود و در نهايت زمينه مناسب جهت انجام مطالعات تکميلي و متعاقب آن تدوين گزارش نهايي امکان‌سنجي فراهم مي‌شود.
بررسي تجربة کشور ما حکايت از انجام نشدن مطالعات علمي و اصولي جهت تدوين فهرست اوليه زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري - با رعايت مفاهيمي چون ايجاد حلقه‌هاي پسين و پيشين صنايع و يا مبتني بر مزاياي رقابتي - است. برخلاف تجربه ساير کشورهاي توسعه يافته ، در ايران حلقة واسطي ميان صنايع کوچک ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و کمتر موردي را مي‌توان يافت که يک واحد کوچک و يا متوسط با توسعه فعاليت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبديل شود و بيشتـر شاهد آن هستيم که واحدهاي بزرگ بصورت بـــزرگ متولد مي‌شوند. از سوي ديگر نيز شيوه و تفکر حاکم بر ايجاد يک بنگاه صنعتي هيچــگاه مبتني بر شناخت اولويتهاي سرمايه‌گذاري و به تبع آن انجام مطالعات امکان‌سنجي شکل نگرفته است.

 
-5 همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني
از ديگر ايرادهاي مترتب بر مطالعات بازار در کشورمان ، تطبيق نداشتن تحليلهاي مطالعات بازار با نگرشهاي جهاني به مقوله بازار است. به عبارت ديگر به دنبال ايجاد تحولات بنيادين در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي، مبتني بر تفوق يافتن استراتژي‌هاي جايگزين واردات، الگوهاي حمايت از صنايع داخلي در جهت تقويت و بلوغ صنعت مورد نظر در کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس در دهه‌هاي مذکور ماهيت و اساس بررسي مطالعات بازار به الگوهاي درون‌نگر و توجه به بازارهاي داخلي معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهاني و به دنبال اجرايي شدن پيمان گات و سپس شکل تکامل يافته آن سازمان تجارت جهاني، چارچوب و تحليلهاي مطالعات بازار براساس مزيتهاي رقابتي و توسعه صادارت شکل گرفت.

در چنين شرايطي که در بسياري از صنايع ، سمت و سوي تحولات جهاني بر تکيه بر مزيتهاي رقابتي و استراتژي‌‌هاي نوين صادرات‌گرا و تشکيل بازارهاي مشترک منطقه‌اي استوار است، هنوز هم ماهيت و شالوده اصلي گزارشهاي بررسي بازار در ايران، به تأسي از نگرش حاکم بر صنايع داخلي ، براساس موازنه کمي عرضه و تقاضا و تأمين نياز اشباع نشده که متأثر از استراتژي جايگزيني واردات است ، شکل مي‌گيرد .

-6 تفکيک نشدن مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي
توجه ناکافي به تفاوت تحليلهاي مالي و اقتصادي از ديگر موارد قابل طرح در بررسي و مطالعات بازار است. در بيشتر کشورهاي جهان، در بررسيهاي اقتصادي مربوط به برنامه‌هاي توسعه‌اي و عمراني، تحليل جنبه‌هاي مختلف و آثار و عوارض ناشي از اجرا يا عدم اجراي يک طرح و پروژه خاص در کنار تحليلهاي مالي و فني انجام مي‌‌پذيرد. اين وظيفه در برنامه‌ريزيهاي توسعه‌اي و عمراني بر عهده بانکهاي توسعه‌اي و ساير نهادها و سازمانهاي مشابه مالي و اجرايي است.

به عنوان مثال نگرش به طرح توليد کود کمپوست از بازيافت زباله‌ به لحاظ مالي و اقتصادي کاملاً متفاوت است. در شرايطي که ممکن است اين طرح به لحاظ تحليل شاخصهاي مالي از درجة سودآوري مناسبي برخوردار نباشد، شايد به لحاظ تحليل اقتصادي، با توجه به آثار و پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح بر اقتصاد محيط زيست و همچنين آشکارسازي هزينه‌هاي پنهان شهرداري جهت دفع زباله و غيره، داراي توجيه پذيري مناسب اقتصادي باشد.

چنين شرايطي نيز در مورد صنعت خودرو سازي قابل مشاهده است. به طوري‌که فرضاً در يک واحد خاص ممکن است طرح به لحاظ مالي داراي سودآوري کافي باشد، اما چنانچه خودرو توليدي طرح به لحاظ مصرف بنزين بالاتر از حد متعارف استاندارد باشد، داراي اثرات منفي زيست‌ محيطي و اتلاف منابع اقتصادي کشور در بلندمدت است و نوع نگرش و تحليل اقتصادي به اين گونه طرحها بايد متفاوت از تحليلهاي مالي باشد.

يکي پنداشتن اين دو تحليل در ادبيات ارزيابي پروژه‌هاي مختلف اقتصادي، از تنگناهاي موجود نقاط ضعف مطالعات بازار است. به عبارت ديگر براي گذار از تحليلهاي مالي به تحليلهاي اقتصادي لازم است که انتقال درآمد و تعديل قيمتها در جامعه مورد توجه قرار گيرد و همچنين لازم است که آثار و عوارض ناشي از اين انتقالها و تعديلها بر روي رفتارها و جريانهاي اقتصادي موجود جامعه (توليد کنندگان و مصرف‌کنندگان) مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

بطور کلي تحليلهاي مالي منجر به بدست‌آوردن نرخ بازده داخلي طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح مي‌شود، ليکن در تحليل‌هاي اقتصادي نرخ بازده داخلي طرح به صورت جزئي از يک برنامه وسيع اقتصادي کشور در نظر گرفته مي‌شود و بازدهي آن در رابطه با کل اجتماع و ساير انتخابهاي ممکن هزينه فرصت و پيامدهاي خارجي محاسبه مي‌شود.

-7 اعمال نگرش يکسان در ارزيابي طرحهاي صنعتي
يکي از جدي‌ترين ايراداتي که بر مطالعات بازار طرحهاي توليدي و صنعتي مترتب است، کلي‌نگري در مطالعة طرحهاست ، به طوري‌که تمام طرحها باوجود ماهيت متفاوت به شيوه و سياق يکسان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. نوع نگرش به طرحهاي توليدي و صنعتي منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفي بودن يا واسطه‌اي بودن، کم دوام، بادوام) و غيره، دانش فني طرح، ابعاد بازار محصول (جهاني ملي، منطقه‌اي)، نحوه تأمين مواد اوليه، مقياس ظرفيت توليد، نوع سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاري مشترک، اخذ ليسانس)، اثرات و پيامدهاي خارجي طرح، ابعاد و ظرفيت بنگاه (صنايع کوچک ، متوسط و بزرگ ) و ديگر موارد، متفاوت است. بعنوان مثال در مورد طرحهايي که محصول براي اولين بار در کشور توليد مي‌شود و به عنوان کالاي جديد در سبد مصرفي جامعه قرار مي‌گيرد، بايد نوع نگرش به بازار متفاوت از طرحهايي باشد که محصول داراي سابقه توليد و مصرف در جامعه است. مثال قابل ذکر طرح توليد پنير با طعمهاي مختلف است. براي بررسي بازار چنين محصولي لازم است که درتحليل قابل اتکاي تقاضاي محصول، ذائقه مصرف‌کنندگان (خانواده‌هاي ايراني) و همچنين قدرت درآمدي خانواده‌ها از طريق انجام مطالعات لازم (تهيه پرسشنامه و نظرسنجي) مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد.

همچنين توجه به مقياس توليد و اندازة بنگاه در توجيه اقتصادي طرح، اهميت قابل ملاحظه‌اي دارد، بنحوي‌که در برخي از صنايع، ابعاد و ظرفيت اقتصادي توليد بايد به گونه‌اي طراحي شود که بنگاه بتواند از مزاياي ناشي از دامنة بازده صعودي نسبت مقياس بهره‌مند شود. به عبارت ديگر در برخي از صنايع، دسترسي به مزاياي رقابتي، تنها در شرايطي ميسر خواهد بود که امکان کاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد فراهم باشد.

فرضاً در صنعت فرآوري سنگ‌هاي تزئيني، رعايت شرط مقياس مناسب توليد از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است، زيرا اولاً با انتخاب مناسب اندازة بنگاه و حجم توليد بالا امکان کاهش هزينه‌هاي تمام شده و رقابت در بازارهاي جهاني فراهم مي‌شود. ثانياً با عنايت به ماهيت انجام مبادلات تجاري اين صنعت که بصورت برگزاري مناقصه‌هاي بزرگ صورت مي‌پذيرد ، شرط لازم و ابتدايي براي شرکت در مناقصه ، برخورداري از يک ظرفيت قابل ملاحظه جهت توليد محصولات با کيفيت يکسان است.

امکان دسترسي به مواد اوليه نيز در زمرة مهمترين مسائلي است که بايد در شيوة نگرش براي تدوين گزارشهاي بازار مورد توجه قرار گيرد. براي مثال در يکي از شهرستانهاي کوچک، يکي از وزارتخانه‌هاي متولي اشتغال‌زايي اقدام به تأسيس يک شرکت تعاوني توليد شير کرده است و با احداث کارخانة نيمه اتوماتيک شيرپاستوريزه درصدد بر مي‌آيد تا ضمن کمک به فرآوري شير توليد منطقه ، حداکثر فرصت شغلي ممکن را در کارخانه فراهم کند. وزارتخانه ديگري که احياناً از برنامة آن وزارتخانه بي‌اطلاع بوده است، در نزديکي محل به احداث يک واحد صد تني شير پاستوريزه تمام اتوماتيک با حداکثر 10 نفر پرسنل اقدام مي‌کند. پس از راه‌اندازي کارخانه معلوم مي‌شود که در منطقه اصولاً قابليت توليد يکصد تن شير در روز وجود ندارد. سرمايه بي فايده و کارخانه تعطيل مي‌شود.

 
تنگناها و موانع اجرايي
بسياري از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشکلات و دشواريهاي قابل ملاحظه اي مواجه شود. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات بازار به شرح زير است.

 
-1 ضعف موجود در نظام آمار و اطلاع‌رساني کشور
آمار و اطلاعات در هر جامعه‌اي شالوده و اساس برنامه‌ريزي و زيربناي شناخت و پيش‌بيني روند تحرکات اقتصادي ـ اجتماعي و حتي فرهنگي است . فقدان آمار و اطلاعات صحيح در يک جامعه مي‌تواند منجر به ناتواني سياستگذاران آن جامعه در ترسيم برنامه‌هاي صحيح راهبردي شود. تجربه چند دهة اخير حکايت از ضعف عملکرد نظام آمار و اطلاع‌رساني کشور در ارائه يک سيستم جامع جهت گردآوري و ارائه آمار و اطلاعات صحيح و کامل در کشور دارد.

در سالهاي اخير، برنامه‌ريزيهاي انجام شده در بعد کلان ساماندهي نظام‌آمار و اطلاع‌پذيري نظير استفاده از کد اقتصادي، کد ملي و ايجاد سايت‌هاي اطلاع‌رساني در شبکة جهاني از مواردي است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولي به دليل عدم ساماندهي مناسب آن و پراکندگي فعاليتهاي اين بخش، تاکنون نتايج قابل توجهي حاصل نشده است. به هر صورت مهمترين مشکلات موجود در نظام آمار و اطلاع رساني کشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زير قابل تفکيک است :

 
الف- ضعف سازمانها و نهادهاي دولتي در انتشار آمار فعاليتهاي اقتصادي
تجربه سالهاي گذشته حکايت از آن دارد که اکثر وزارتخانه‌ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي در ارتباط با انتشار فعاليتهاي اقتصادي تحت پوشش خود، بسيار ضعيف و نامنظم عمل مي‌کنند که در نتيجة اين امر، کمتر فعاليت يا شاخه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را مي‌توان يافت که امکان دسترسي به اطلاعات و آمار کامل مورد نياز آن از جنبه‌هاي مختلف، به صورت سري‌هاي زماني طولاني مدت 10 تا 30 سال (که شديداً مورد نياز پيش‌بيني و تحليل وضعيت آينده است) در اختيار باشد و در بسياري از موارد اطلاعات بصورت پراکنده ، ناقص و در مقاطع زماني کوتاه‌مدت و آن هم با طي گذشت يک وقفه طولاني 2 الي 3 ساله قابل دسترسي است. ارائه موارد متعدد جهت اثبات اين موضوع کار چندان دشواري نيست ، براي نمونه در حالي‌که وزارت صنايع و معادن متولي صنعت در کشور است، آمار توليد محصولات صنعتي کشور تنها براي 40 الي 50 محصول به صورت سالانه (با وقفه‌اي حدود يکسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر مي‌شود و به تبع آن اطلاع از حجم توليد در صدها فعاليت صنعتي قابل دسترس نيست. هر چند در پاره‌اي از مواقع به آمار محصولات منتخب نيز نمي‌توان اعتماد کامل کرد.

نکته قابل ملاحظه ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرد، پراکندگي وسيع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن براي استفاده محققان، با وجود کانال‌هاي جمع‌آوري و حتي پردازش اطلاعات است. به عبارت ديگر در بسياري از موارد، اطلاعات پراکنده بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي توسط سازمانهاي متولي و مرتبط با آن گردآوري و پردازش مي‌شود، اما اين نوع اطلاعات به دليل وجود نداشتن سازماندهي مناسب اطلاع‌رساني و فقدان استفاده نظام‌مند از تکنولوژي روز جهان و تسهيلاتي نظير اينترنت و سهل انگاري در انتشار اطلاعات، بايگاني مي‌شود و دسترسي به اين اطلاعات با تحمل مشقات بسيار و آن هم بصورت موردي امکانپذير خواهدبود. براي نمونه بايد به مواردي اشاره کرد که در مورد برخي از فعاليتهاي اقتصادي، روزنامه‌ها و جرايد به نقل از مقامات و مسئولان دولتي، آمار مربوط به فعاليتهاي يک بخش خاص را در مصاحبه‌هايشان ارائه مي‌کنند، اما اين نوع اطلاعات هيچگاه به صورت مدون و منسجم در اختيار پژوهشگران قرار نمي‌گيرد.

 
ب- تناقض در آمارها
در بسياري از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوي سازمانها ونهادهاي دولتي با يکديگر و يا با واقعيت‌هاي موجود صنعت و يا حتي با آمارهاي خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستيم. به عبارت ديگر به دليل نداشتن انسجام و هماهنگي مناسب در انتخاب جامعه و نمونة آماري ، شيوة گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره، آمار و اطلاعات در مورد يک فعاليت اقتصادي در بخشهاي مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش مي‌شود. براي مثال در حالي‌که در آمار سالانه توليدات محصولات منتخب وزارت صنايع و معادن ، حجم توليد انواع پنير در کشور در حدود 60 هزار تن در سال اعلام شده است ، به سادگي مي‌توان اثبات کرد که حجم کنوني توليد انواع پنير در کشور بالغ بر 240 هزار تن در سال است. علت اصلي اين تفاوت در لحاظ نکردن واحدهاي تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي و همچنين چشم‌پوشي از حجم توليد قابل توجه کارگاههاي کوچک سنتي پنيرسازي است. از اين‌رو لزوم توجه به جامعيت آمارهاي انتشار يافته از اهميت قابل توجهي برخوردار است.

 
ج- شيوع فرهنگ پنهان کاري
متأسفانه در فرهنگ کنوني جامعة ما، افراد، خانواده‌ها، بنگاهها، فعالان اقتصادي با توسل و با تمسک به انگيزه‌هايي چون فرار از ماليات ، ايجاد موانع جهت ورود بنگاههاي جديد و غيره، از ارائه آمار و اطلاعات صحيح پيرامون فعاليت خود امتناع مي‌ورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتايج و تحليل‌هاي مطالعات بازار مي‌شوند.

 -2 نداشتن شناخت از منابع کسب اطلاعات
يکي از مهمترين مسائلي که در بخش انجام مطالعات بازار به چشم مي‌آيد، تلاش ناکافي جهت افزايش جنبه‌هاي علمي گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراکنده است که بعضاً دسترسي به آن کار ساده اي است. اين در شرايطي است که گزارشهاي امکان‌سنجي خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزايش شناخت و آگاهي از واقعيات موجود صنعت و شکل‌گيري انتظارات آتي تدوين مي‌شود که در نتيجه جنبه‌هاي کاربردي و تصميم‌سازي آن افزايش مي‌يابد.‌ از اين‌رو تلاش براي جامعيت بخشيدن و کامل کردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از يکسو و از سوي ديگر اطمينان از صحت و سقم اطلاعات، از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.

برخي از موارد که مي‌تواند از بروز اين مشکلات جلوگيري کنند، عبارتند از :

1) مراجعه به کلية منابع آماري رسمي که از سوي سازمانهاي مختلف نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد کشاورزي، ‌بانک مرکزي و مرکز آمار ايران انتشار مي‌يابد و نيز مقايسه اطلاعات حاصل از اين منابع با يکديگر.
2) ايجاد ارتباط و هماهنگي با مراکز تخصصي آن شاخة صنعتي نظير انجمنهاي تخصصي، اتحاديه‌هاي توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
3) رجوع به کتابخانه‌هاي معتبر و انجام مراحل روش تحقيق (فيش‌برداري) و مرور مقالات عملي مرتبط با شاخة مورد نظر که در جرايد انتشار مي‌يابد و حتي پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي .
4) انجام جستجو در موتورهاي جستجوي اينترنتي و يا سايت‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي براي کسب اطلاعات بين‌المللي که البته اين موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتي که جنبة صادراتي دارند، از اهميت قابل توجهي برخوردار است .

 -3 ضعف در پردازش آمار و اطلاعات
از ديگر مشکلات فراروي مطالعه و تدوين گزارشهاي بازار ، فقدان نگرش تحليل علمي و تخصص مناسب پيرامون اطلاعات جمع‌آوري شده و استنتاج صحيح از آن است. ريشة اصلي اين ضعفها را مي‌توان در انجام غير تخصصي مطالعات بازار جستجو کرد.

عمده‌ترين مباحث قابل طرح در اين بخش که بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :
1) آشنايي ناکافي با ابزارهاي تخصصي علم اقتصاد جهت شناخت و تحليل ساختار بازار و بکارگيري ابزارهاي نوين و تخصصي اين شاخه از علوم جهت پيش‌بيني روند تغييرات آتي صنعت با رعايت فاکتورهاي مهمي چون شاخص انتظارات.
2) يکسان‌نگري در شيوه بررسي طرحهاي مختلف و تمسک به روشهاي محدود و کاملاً نامناسب پيش‌بيني عرضه و تقاضاي بازار نظير مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غيره.
3) تفکيک نکردن بازار به لحاظ فاکتورهايي چون ماهيت بازار، ساختار بازار و غيره و اعمال نگرش سطحي به کليت و ابعاد بازار‌.
4) در بسياري از موارد نگرش آغازين کارشناس يا مجري طرح که برخاسته از اطلاعات محدود ابتدايي است، مسير و شيوه شکلِ‌گيري گزارش کامل امکان‌سنجي را در بخش مطالعات بازار تعيين مي‌کند و تدوين گزارش تنها با هدف نمايان ساختن نتيجه‌گيري ابتدايي است. اين شيوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نيست و در بسياري از مطالعات اقتصادي و غيراقتصادي در سطح کلان کشور رواج دارد.
5) توجه نکردن به شناسايي بازارهاي هدف توليد و اندازه و ابعاد فعاليت بنگاه بنحوي که در بسياري از موارد لزوم تأمل در شناسايي بازارهاي جهاني و تحليل مناسب جهت‌گيريهاي آتي صنعتي و چالشهاي پيش‌رو اهميت مي‌يابد.
6) شتابزدگي در طول مراحل تدوين گزارش بازار (ترسيم چارچوب مقدماتي، گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره) که خود ناشي از تحمل فشارهاي برونزا بر کارشناس (از ناحيه سرمايه‌گذار و يا سازمانها و نهادهاي ذي‌نفع) جهت تسريع در تدوين گزارش مطالعات بازار است.

نتيجه‌گيري
براساس تجارب گذشته، رفع کامل موانع ساختاري به دليل نقش پررنگ برخي از عوامل برونزا به سادگي و يا لااقل در کوتاه مدت ممکن نيست، اما با فرهنگ سازي مناسب مي‌توان اين مسير را هموارتر کرد. برگزاري همايش و سمينارهاي تخصصي با همکاري مشترک دانشگاههاي معتبر داخلي در بخش اقتصاد، برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي مناسب جهت انتشار روشهاي نوين و کاربردي انجام مطالعات بازار، حمايت از ايجاد نهادهاي تخصصي براي انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري و انجام کامل مراحل مطالعاتي قبل از سرمايه‌گذاري و غيره، مي‌تواند در رفع تنگناها و موانع ساختاري بازار گامي اساسي تلقي شود.

همچنين در بخش موانع و تنگناهاي اجرايي، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعيت بخشيدن به امر گردآوري اطلاعات و اطمينان از صحت و سقم آن، به همراه بهره‌گيري مناسب از ابزارهاي قوي و تخصصي در علم اقتصاد و توجه ويژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطير پيش‌بيني روندهاي آتي و اهميت دادن به ماهيت کاربردي گزارش، نقش برجسته‌اي را ايفا مي‌کند.

منبع:

 http://www.mmicinternational.com/index.phpoption=com_content&task=view&id=1005&Itemid=72
 

منابع
1 - رناني، محسن؛ بازار يا نابازار، بررسي موانع نهادي کارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، سازمان برنامه و بودجه، (1376)
2 - خداداد کاشي، فرهاد، ساختار و عملکرد بازار، نظريه و کاربرد آن در بخش صنعت ايران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1379)
3 - نيلي، مسعود وهمکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي کشور، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، (1382)
4 - سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها، (1381)
5 – کاتلر، فليپ وگري آمسترانگ، اصول بازاريابي، با ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آترپات کتاب، (1376)
6 – سيدمطهري، سيد مهدي، ارزيابي طرحهاي توليدي ( فني، اقتصادي، مالي ) کاربردي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1374)

امکان سنجی بازار ایران

 

منبع: http://www.gilnews.ir/files/pages/view_content.php?id_content=7717

انجام مطالعات امکان‌سنجی کاربردی در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیار همراه است که توجه نکردن به این موارد، در بسیاری از موارد نتایج کاربردی مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد کرد. در این پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشی متفاوت، برخی از تنگناها، موانع و محدودیت‌های فراوری محقق و کارشناس تحلیل‌گر بازار، با تفکیک آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختاری و سپس تنگناها و موانع اجرایی، مورد بازنگری و تأمل دوباره قرار گیرد.




فقدان درک و نگرش تخصصی مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافیت مناسب در بخش تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، نبود فهرست مقدماتی اولویتهای سرمایه‌گذاری، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانی، نبود تفکیک‌پذیری مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی و اعمال نگرشی یکسان در انجام مطالعات طرحهای صنعتی، از مهمترین تنگناها و محدودیتهای ساختاری مطالعات بازار است و در مقابل مواردی چون ضعف دسترسی به اطلاعات و آمار فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، تناقص و بروز اختلافات شدید در آمارهای موجود و دست‌اندازی به روش و ابزارهای نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطیر پیش‌بینی روندهای آتی، از مهمترین تنگناها و موانع اجرایی انجام مطالعات کاربردی بازار طرحهای صنعتی اقتصادی شمرده می‌شوند.

مقدمه
مفهوم بازار و بازاریابی یکی از مقولات مهم و ارزشمندی است که در حیطه مباحث اقتصاد خرید مطرح می شود و اگر بدرستی به آن بنگریم، بیشترین مشکلات و ناکامیهای اقتصادی صنعت کشور ریشه در سطحی نگری در این بخش دارد. تلقی سطحی و توجه نکردن به مقوله بازار و مفاهیم مرتبط با آن، نداشتن درک ساختار بازاری و ضعف در شناسایی تعاملات رفتاری کنش گران و کنش پذیران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدی تلخ موفق نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد.

اندکی ملاحظه و مقایسه تجارب کشورهای اطراف نشان از آن دارد که این کشورها که زمانی نه چندان دور، رقیب به شمار نمی آمدند، با پیگیری و تلاش بسیار، اکنون گوی سبقت را از ما ربوده اند، بطوری که در چنین شرایطی حتی نیل به وضعیت کنونی آنها نیز مستلزم صرف زمانی بسیار و تلاشی مضاعف است و بدرستی چگونه است که این کشورها که برخی از آنها از نعمت لایزال برخورداری از انرژی ارزان نیز برخوردار نیستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود که دهها برابر صادرات غیرنفتی ماست می افزایند و متناسب با آن بر سایر مشکلات اقتصادی خود نیز یک به یک فائق می آیند.

به نظر می رسد اکنون باید از منظری دیگر یا همان زاویه اقتصاد خرد به این مقوله نگریست، چرا که رفتار و تعاملات کنش گران بازار می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری زیربناهای کلان اقتصادی جامعه ایفا کند. بطور کلی مفاهیم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدایی آن هم در تمام امور زندگی از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسیار دنبال می شود. برای مثال برای افتتاح یک سوپرمارکت کوچک – بدون توجه به چارچوبهای علمی آن- قطعا صاحب سوپرمارکت از نگاه مکان یابی به عواملی چون تعداد و شیوه فعالیت سوپرمارکت‌های محل، دسترسی و در معرض دیدبودن، قدرت اقتصادی و طبقه اجتماعی مصرف کنندگان که تعیین کننده نوع محصولات است و حتی سایر فاکتورهای رقابتی در قیمت و شیوه ارائه و کانال‌های توزیع و دهها فاکتور دیگر نیز توجه می‌نماید. این نوع بررسی در همه موارد در سطح خرد برای بنگاههای مختلف تولیدی، خدماتی و…، در تمامی بخشها و مشاغل قابل مشاهده است. حتی این موضوع در ادبیات و تصمیم گیری در مسائل شخصی زندگی نظیر انتخاب شغل، محل زندگی و…، از سوی انسانهای مختلف بروشنی انجام می پذیرد. اما جای بسی شگفتی است که با گسترش فعالیتها، به جای آنکه شاهد افزایش حساسیت در بررسی جوانب انجام پروژه ها باشیم، شاهد آنیم که در طول این سالها، بسیاری از طرحهای بزرگ و کوچک صنعتی، بدون رعایت اصول یادشده که همانا ریشه در شناخت چارچوب و ارکان بازار دارد، تنها با پیروی از فرایند نه چندان مستحکم آزمون – خطا و یا به استناد چشم اندازهای دروغین و سطحی بازار، با تحمیل سرمایه های گزاف، در شرایط بسیار نابسامانی بسر می برند.

در طی این سالها کمتر شاهد آن بودیم که تولیدکننده ای بطور مستمر بازار محصولات خود را در یک منطقه و یا یک کشور هدف گسترش دهد و بیشتر شاهد آن هستیم که تعویض مشتریان خارجی و بازارهای هدف صادراتی و تداوم پراکنده کاریها در این بخش بیشتر به صورت یک عرف تجاری درآمده است_ این در شرایطی است که براساس آخرین نتایج مطالعات بازاریابی درجهان، هزینه بازاریابی درجهت حفظ مشتریان قدیم حداکثر در حدود یک سوم هزینه بازاریابی برای یافتن مشتریان جدید است_ از این رو فرایند بسترسازی در بخش مطالعات قبل از سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی و انتخاب اولویتهای مناسب سرمایه‌گذاری، مستلزم بهره‌گیری کامل از شیوه‌ها و متدهای علمی – کاربردی امکان‌سنجی طرحهای صنعتی است و بخش مطالعات بازار از مهمترین مباحث انجام یک مطالعه امکان‌سنجی در طی مراحل مختلف آن است.

انجام یک مطالعه امکان‌سنجی کاربردی در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیاری همراه است که نشناختن آنها، در بسیاری از موارد، نتایج کاربردی مطالعه را به شدت متاثر خواهد کرد. از این رو در این مقاله تلاش می‌شود تا براساس تجارب گذشته محقق در انجام این نوع مطالعات، برخی از تنگناها ، موانع و محدودیتهای موجود پیش‌روی انجام مطالعات بازار با تفکیک آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختاری و سپس‌ تنگناها و موانع اجرایی، با تأمل بیشتر مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

تنگناها و موانع ساختاری
برخی از عوامل که تاکنون موجب شده است که انجام مطالعات بازار بطور جدی موردتوجه قرار نگرفته و نتیجتا این شاخه کاربردی مهم کمتر موردتوجه قرار گیرد، ریشه در عواملی بنیادی دارد که ما آن را عوامل یا موانع ساختاری در انجام مطالعات بازار نامیده ایم. براین اساس مهمترین تنگناها و موانع ساختاری انجام مطالعات بازار به شرح زیر قابل ارائه است:

۱ – وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعالیتهای اقتصادی کشور
مروری بر روند تحولات و شکل‌گیری روشهای پیشنهادی انجام مطالعات بازار، که از سوی سازمانهای بین‌المللی ارائه شده، نشان دهنده اهمیت و نقش تعیین کننده مطالعه بازار در هنگام تدوین گزارش توجیهی و امکان‌سنجی طرحهای صنعتی است. اما تجربه انجام مطالعات بازار طرحهای صنعتی در کشور، بویژه در دو دهه اخیر، بیانگر فقدان نگرش صحیح به این مقوله و تبیین نکردن جایگاه آن در زمان تدوین گزارش توجیهی است.

بررسی روند تاریخی اقتصاد ایران حکایت از وجود موانع بسیار در مقابل افزایش درجه رقابت پذیری اقتصاد دارد. که مهمترین آن را باید به ساختار اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و سهم بالای بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.

۲ – فقدان تبیین مناسب جایگاه حقیقی مطالعات بازار
در شیوه‌های پیشنهادی سازمانهای بین‌المللی نظیر یونیدو، شالوده اصلی مطالعات امکان‌سنجی بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتی و مطالعه بازار استوار بوده است، تا آنجا که پیشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتی طرح (فنی،اقتصادی و مالی) بر عهده کارشناس اقتصاد صنعتی نهاده شود. در ایران از یکسو توجه نکردن به جنبه‌های نظری و دانشگاهی مطالعات بازار در مراکز علمی و پژوهشی و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شکل و سیاق سنتی، آن هم توسط افراد غیرمتخصص در این رشته و از سوی دیگر شکل‌ نگرفتن مؤسسات یا شرکتهای تخصصی در این زمینه، موجب شد تا نگرش به این شاخه علمی – کاربردی تا سطح جمع‌آوری ساده آمار و اطلاعات که عمدتاً غیرقابل استناد و اتکا هستند و انجام یکسری برآوردهای سطحی، افول کند.

۳- نبود شفافیت در ترسیم استراتژی توسعه اقتصادی غالب در کشور
برنامه‌های مختلف عمرانی در دهه‌های اخیر در راستای تحقق توسعه اقتصادی کشور بوده است. آنچه در هدایت منابع مالی باید مورد توجه نهادهای پولی و مالی کشور قرار گیرد ، همسویی با اهداف کلان و بلندمدت برنامه‌ریزان اقتصادی کشور در قالب راهبردی توسعه اقتصادی کشور است. اما آنچه در طی گذشته مشاهده شده، نبود استراتژی شفاف توسعه اقتصادی در نزد سازمانها و نهادهای تصمیم ساز، بانک‌های تخصصی و همسو نبودن هدایت منابع برای ایجاد صنایع مختلف با استراتژی‌های توسعه اقتصادی کشور است. به فرض حتی در یک نگرش سطحی نیز، مشخص است که در جامعه‌ای که تولید بخش کشاورزی و انقلاب سبز بعنوان یک راهبرد تعریف شده باشد، منابع مالی جامعه باید به حمایت از بخش کشاورزی تخصیص پیدا کند و حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی که ماهیتی صنعتی ـ کشاورزی دارد از ابزارهای لازم برای موفقیت چنین راهبردی است.
همچنین اگر استراتژی توسعه اقتصادی کشور براساس استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات شکل گرفته باشد، تخصیص و هدایت منابع مالی کشور باید در راستای رشد صنایع با توان رقابتی و صادراتی جهت گیری شود.

۴- اشتباه در ترسیم اولویتهای سرمایه‌گذاری
انجام مطالعات کلان جهت شناسایی و انتخاب ایده‌های مناسب سرمایه‌گذاری و سپس انجام مطالعات پیش سرمایه‌گذاری از ضروریات اصلی انجام مطالعات امکان‌سنجی به حساب می‌آید و براین اساس ارگانهای متولی صنعت و اقتصاد هر کشور موظف به انجام این نوع مطالعات کلان و شناسایی اولویتهای مناسب سرمایه‌گذاری با رعایت تناسب آن با جهت‌گیریهای طراحی شده در اســـتراتژی‌های توسعه و صنعت آن کشور ، مزایای رقابتی موجود و همچنین ایجاد یک ارتباط منـــاسب با حلقه‌های پیشین و پسین صنایع آن کشور هستند، که عموماً معرفی این نوع پروژه‌ها یا بر دسترسی به مواد اولیه و مزایای حــــاصل از آن و یا بر وجود تقاضای بالقوه در کانونهای مصرف مبتنی است. براین اساس، پایه مناسبی جهت انجام مطالعات پیش‌مهندسی تنظیم می‌شود و در نهایت زمینه مناسب جهت انجام مطالعات تکمیلی و متعاقب آن تدوین گزارش نهایی امکان‌سنجی فراهم می‌شود.

بررسی تجربه کشور ما حکایت از انجام نشدن مطالعات علمی و اصولی جهت تدوین فهرست اولیه زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری – با رعایت مفاهیمی چون ایجاد حلقه‌های پسین و پیشین صنایع و یا مبتنی بر مزایای رقابتی – است. برخلاف تجربه سایر کشورهای توسعه یافته ، در ایران حلقه واسطی میان صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و کمتر موردی را می‌توان یافت که یک واحد کوچک و یا متوسط با توسعه فعالیت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبدیل شود و بیشتـر شاهد آن هستیم که واحدهای بزرگ بصورت بـــزرگ متولد می‌شوند. از سوی دیگر نیز شیوه و تفکر حاکم بر ایجاد یک بنگاه صنعتی هیچــگاه مبتنی بر شناخت اولویتهای سرمایه‌گذاری و به تبع آن انجام مطالعات امکان‌سنجی شکل نگرفته است.

۵- همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانی
از دیگر ایرادهای مترتب بر مطالعات بازار در کشورمان ، تطبیق نداشتن تحلیلهای مطالعات بازار با نگرشهای جهانی به مقوله بازار است. به عبارت دیگر به دنبال ایجاد تحولات بنیادین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، مبتنی بر تفوق یافتن استراتژی‌های جایگزین واردات، الگوهای حمایت از صنایع داخلی در جهت تقویت و بلوغ صنعت مورد نظر در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس در دهه‌های مذکور ماهیت و اساس بررسی مطالعات بازار به الگوهای درون‌نگر و توجه به بازارهای داخلی معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهانی و به دنبال اجرایی شدن پیمان گات و سپس شکل تکامل یافته آن سازمان تجارت جهانی، چارچوب و تحلیلهای مطالعات بازار براساس مزیتهای رقابتی و توسعه صادارت شکل گرفت.

در چنین شرایطی که در بسیاری از صنایع ، سمت و سوی تحولات جهانی بر تکیه بر مزیتهای رقابتی و استراتژی‌‌های نوین صادرات‌گرا و تشکیل بازارهای مشترک منطقه‌ای استوار است، هنوز هم ماهیت و شالوده اصلی گزارشهای بررسی بازار در ایران، به تأسی از نگرش حاکم بر صنایع داخلی ، براساس موازنه کمی عرضه و تقاضا و تأمین نیاز اشباع نشده که متأثر از استراتژی جایگزینی واردات است ، شکل می‌گیرد .

۶- تفکیک نشدن مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی
توجه ناکافی به تفاوت تحلیلهای مالی و اقتصادی از دیگر موارد قابل طرح در بررسی و مطالعات بازار است. در بیشتر کشورهای جهان، در بررسیهای اقتصادی مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی، تحلیل جنبه‌های مختلف و آثار و عوارض ناشی از اجرا یا عدم اجرای یک طرح و پروژه خاص در کنار تحلیلهای مالی و فنی انجام می‌‌پذیرد. این وظیفه در برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای و عمرانی بر عهده بانکهای توسعه‌ای و سایر نهادها و سازمانهای مشابه مالی و اجرایی است.

به عنوان مثال نگرش به طرح تولید کود کمپوست از بازیافت زباله‌ به لحاظ مالی و اقتصادی کاملاً متفاوت است. در شرایطی که ممکن است این طرح به لحاظ تحلیل شاخصهای مالی از درجه سودآوری مناسبی برخوردار نباشد، شاید به لحاظ تحلیل اقتصادی، با توجه به آثار و پیامدهای مثبت اجرای این طرح بر اقتصاد محیط زیست و همچنین آشکارسازی هزینه‌های پنهان شهرداری جهت دفع زباله و غیره، دارای توجیه پذیری مناسب اقتصادی باشد.

چنین شرایطی نیز در مورد صنعت خودرو سازی قابل مشاهده است. به طوری‌که فرضاً در یک واحد خاص ممکن است طرح به لحاظ مالی دارای سودآوری کافی باشد، اما چنانچه خودرو تولیدی طرح به لحاظ مصرف بنزین بالاتر از حد متعارف استاندارد باشد، دارای اثرات منفی زیست‌ محیطی و اتلاف منابع اقتصادی کشور در بلندمدت است و نوع نگرش و تحلیل اقتصادی به این گونه طرحها باید متفاوت از تحلیلهای مالی باشد.

یکی پنداشتن این دو تحلیل در ادبیات ارزیابی پروژه‌های مختلف اقتصادی، از تنگناهای موجود نقاط ضعف مطالعات بازار است. به عبارت دیگر برای گذار از تحلیلهای مالی به تحلیلهای اقتصادی لازم است که انتقال درآمد و تعدیل قیمتها در جامعه مورد توجه قرار گیرد و همچنین لازم است که آثار و عوارض ناشی از این انتقالها و تعدیلها بر روی رفتارها و جریانهای اقتصادی موجود جامعه (تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان) مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

بطور کلی تحلیلهای مالی منجر به بدست‌آوردن نرخ بازده داخلی طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح می‌شود، لیکن در تحلیل‌های اقتصادی نرخ بازده داخلی طرح به صورت جزئی از یک برنامه وسیع اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شود و بازدهی آن در رابطه با کل اجتماع و سایر انتخابهای ممکن هزینه فرصت و پیامدهای خارجی محاسبه می‌شود.

۷- اعمال نگرش یکسان در ارزیابی طرحهای صنعتی
یکی از جدی‌ترین ایراداتی که بر مطالعات بازار طرحهای تولیدی و صنعتی مترتب است، کلی‌نگری در مطالعه طرحهاست ، به طوری‌که تمام طرحها باوجود ماهیت متفاوت به شیوه و سیاق یکسان مورد بررسی قرار می‌گیرند. نوع نگرش به طرحهای تولیدی و صنعتی منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفی بودن یا واسطه‌ای بودن، کم دوام، بادوام) و غیره، دانش فنی طرح، ابعاد بازار محصول (جهانی ملی، منطقه‌ای)، نحوه تأمین مواد اولیه، مقیاس ظرفیت تولید، نوع سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری مشترک، اخذ لیسانس)، اثرات و پیامدهای خارجی طرح، ابعاد و ظرفیت بنگاه (صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ ) و دیگر موارد، متفاوت است. بعنوان مثال در مورد طرحهایی که محصول برای اولین بار در کشور تولید می‌شود و به عنوان کالای جدید در سبد مصرفی جامعه قرار می‌گیرد، باید نوع نگرش به بازار متفاوت از طرحهایی باشد که محصول دارای سابقه تولید و مصرف در جامعه است. مثال قابل ذکر طرح تولید پنیر با طعمهای مختلف است. برای بررسی بازار چنین محصولی لازم است که درتحلیل قابل اتکای تقاضای محصول، ذائقه مصرف‌کنندگان (خانواده‌های ایرانی) و همچنین قدرت درآمدی خانواده‌ها از طریق انجام مطالعات لازم (تهیه پرسشنامه و نظرسنجی) مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

همچنین توجه به مقیاس تولید و اندازه بنگاه در توجیه اقتصادی طرح، اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد، بنحوی‌که در برخی از صنایع، ابعاد و ظرفیت اقتصادی تولید باید به گونه‌ای طراحی شود که بنگاه بتواند از مزایای ناشی از دامنه بازده صعودی نسبت مقیاس بهره‌مند شود. به عبارت دیگر در برخی از صنایع، دسترسی به مزایای رقابتی، تنها در شرایطی میسر خواهد بود که امکان کاهش هزینه‌های تمام شده تولید فراهم باشد.

فرضاً در صنعت فرآوری سنگ‌های تزئینی، رعایت شرط مقیاس مناسب تولید از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا اولاً با انتخاب مناسب اندازه بنگاه و حجم تولید بالا امکان کاهش هزینه‌های تمام شده و رقابت در بازارهای جهانی فراهم می‌شود. ثانیاً با عنایت به ماهیت انجام مبادلات تجاری این صنعت که بصورت برگزاری مناقصه‌های بزرگ صورت می‌پذیرد ، شرط لازم و ابتدایی برای شرکت در مناقصه ، برخورداری از یک ظرفیت قابل ملاحظه جهت تولید محصولات با کیفیت یکسان است.

امکان دسترسی به مواد اولیه نیز در زمره مهمترین مسائلی است که باید در شیوه نگرش برای تدوین گزارشهای بازار مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در یکی از شهرستانهای کوچک، یکی از وزارتخانه‌های متولی اشتغال‌زایی اقدام به تأسیس یک شرکت تعاونی تولید شیر کرده است و با احداث کارخانه نیمه اتوماتیک شیرپاستوریزه درصدد بر می‌آید تا ضمن کمک به فرآوری شیر تولید منطقه ، حداکثر فرصت شغلی ممکن را در کارخانه فراهم کند. وزارتخانه دیگری که احیاناً از برنامه آن وزارتخانه بی‌اطلاع بوده است، در نزدیکی محل به احداث یک واحد صد تنی شیر پاستوریزه تمام اتوماتیک با حداکثر ۱۰ نفر پرسنل اقدام می‌کند. پس از راه‌اندازی کارخانه معلوم می‌شود که در منطقه اصولاً قابلیت تولید یکصد تن شیر در روز وجود ندارد. سرمایه بی فایده و کارخانه تعطیل می‌شود.

تنگناها و موانع اجرایی
بسیاری از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشکلات و دشواریهای قابل ملاحظه ای مواجه شود. براین اساس مهمترین تنگناها و موانع اجرایی انجام مطالعات بازار به شرح زیر است.

۱- ضعف موجود در نظام آمار و اطلاع‌رسانی کشور
آمار و اطلاعات در هر جامعه‌ای شالوده و اساس برنامه‌ریزی و زیربنای شناخت و پیش‌بینی روند تحرکات اقتصادی ـ اجتماعی و حتی فرهنگی است . فقدان آمار و اطلاعات صحیح در یک جامعه می‌تواند منجر به ناتوانی سیاستگذاران آن جامعه در ترسیم برنامه‌های صحیح راهبردی شود. تجربه چند دهه اخیر حکایت از ضعف عملکرد نظام آمار و اطلاع‌رسانی کشور در ارائه یک سیستم جامع جهت گردآوری و ارائه آمار و اطلاعات صحیح و کامل در کشور دارد.
در سالهای اخیر، برنامه‌ریزیهای انجام شده در بعد کلان ساماندهی نظام‌آمار و اطلاع‌پذیری نظیر استفاده از کد اقتصادی، کد ملی و ایجاد سایت‌های اطلاع‌رسانی در شبکه جهانی از مواردی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولی به دلیل عدم ساماندهی مناسب آن و پراکندگی فعالیتهای این بخش، تاکنون نتایج قابل توجهی حاصل نشده است. به هر صورت مهمترین مشکلات موجود در نظام آمار و اطلاع رسانی کشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زیر قابل تفکیک است :

الف- ضعف سازمانها و نهادهای دولتی در انتشار آمار فعالیتهای اقتصادی
تجربه سالهای گذشته حکایت از آن دارد که اکثر وزارتخانه‌ها ، سازمانها و نهادهای دولتی در ارتباط با انتشار فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش خود، بسیار ضعیف و نامنظم عمل می‌کنند که در نتیجه این امر، کمتر فعالیت یا شاخه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان یافت که امکان دسترسی به اطلاعات و آمار کامل مورد نیاز آن از جنبه‌های مختلف، به صورت سری‌های زمانی طولانی مدت ۱۰ تا ۳۰ سال (که شدیداً مورد نیاز پیش‌بینی و تحلیل وضعیت آینده است) در اختیار باشد و در بسیاری از موارد اطلاعات بصورت پراکنده ، ناقص و در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت و آن هم با طی گذشت یک وقفه طولانی ۲ الی ۳ ساله قابل دسترسی است. ارائه موارد متعدد جهت اثبات این موضوع کار چندان دشواری نیست ، برای نمونه در حالی‌که وزارت صنایع و معادن متولی صنعت در کشور است، آمار تولید محصولات صنعتی کشور تنها برای ۴۰ الی ۵۰ محصول به صورت سالانه (با وقفه‌ای حدود یکسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر می‌شود و به تبع آن اطلاع از حجم تولید در صدها فعالیت صنعتی قابل دسترس نیست. هر چند در پاره‌ای از مواقع به آمار محصولات منتخب نیز نمی‌توان اعتماد کامل کرد.

نکته قابل ملاحظه دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، پراکندگی وسیع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن برای استفاده محققان، با وجود کانال‌های جمع‌آوری و حتی پردازش اطلاعات است. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد، اطلاعات پراکنده بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی توسط سازمانهای متولی و مرتبط با آن گردآوری و پردازش می‌شود، اما این نوع اطلاعات به دلیل وجود نداشتن سازماندهی مناسب اطلاع‌رسانی و فقدان استفاده نظام‌مند از تکنولوژی روز جهان و تسهیلاتی نظیر اینترنت و سهل انگاری در انتشار اطلاعات، بایگانی می‌شود و دسترسی به این اطلاعات با تحمل مشقات بسیار و آن هم بصورت موردی امکانپذیر خواهدبود. برای نمونه باید به مواردی اشاره کرد که در مورد برخی از فعالیتهای اقتصادی، روزنامه‌ها و جراید به نقل از مقامات و مسئولان دولتی، آمار مربوط به فعالیتهای یک بخش خاص را در مصاحبه‌هایشان ارائه می‌کنند، اما این نوع اطلاعات هیچگاه به صورت مدون و منسجم در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌گیرد.

ب- تناقض در آمارها
در بسیاری از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار یافته از سوی سازمانها ونهادهای دولتی با یکدیگر و یا با واقعیت‌های موجود صنعت و یا حتی با آمارهای خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستیم. به عبارت دیگر به دلیل نداشتن انسجام و هماهنگی مناسب در انتخاب جامعه و نمونه آماری ، شیوه گردآوری و پردازش اطلاعات و غیره، آمار و اطلاعات در مورد یک فعالیت اقتصادی در بخشهای مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش می‌شود. برای مثال در حالی‌که در آمار سالانه تولیدات محصولات منتخب وزارت صنایع و معادن ، حجم تولید انواع پنیر در کشور در حدود ۶۰ هزار تن در سال اعلام شده است ، به سادگی می‌توان اثبات کرد که حجم کنونی تولید انواع پنیر در کشور بالغ بر ۲۴۰ هزار تن در سال است. علت اصلی این تفاوت در لحاظ نکردن واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و همچنین چشم‌پوشی از حجم تولید قابل توجه کارگاههای کوچک سنتی پنیرسازی است. از این‌رو لزوم توجه به جامعیت آمارهای انتشار یافته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

ج- شیوع فرهنگ پنهان کاری
متأسفانه در فرهنگ کنونی جامعه ما، افراد، خانواده‌ها، بنگاهها، فعالان اقتصادی با توسل و با تمسک به انگیزه‌هایی چون فرار از مالیات ، ایجاد موانع جهت ورود بنگاههای جدید و غیره، از ارائه آمار و اطلاعات صحیح پیرامون فعالیت خود امتناع می‌ورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتایج و تحلیل‌های مطالعات بازار می‌شوند.

۲- نداشتن شناخت از منابع کسب اطلاعات
یکی از مهمترین مسائلی که در بخش انجام مطالعات بازار به چشم می‌آید، تلاش ناکافی جهت افزایش جنبه‌های علمی گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراکنده است که بعضاً دسترسی به آن کار ساده ای است. این در شرایطی است که گزارشهای امکان‌سنجی خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزایش شناخت و آگاهی از واقعیات موجود صنعت و شکل‌گیری انتظارات آتی تدوین می‌شود که در نتیجه جنبه‌های کاربردی و تصمیم‌سازی آن افزایش می‌یابد.‌ از این‌رو تلاش برای جامعیت بخشیدن و کامل کردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از یکسو و از سوی دیگر اطمینان از صحت و سقم اطلاعات، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

برخی از موارد که می‌تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کنند، عبارتند از :
۱) مراجعه به کلیه منابع آماری رسمی که از سوی سازمانهای مختلف نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، ‌بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انتشار می‌یابد و نیز مقایسه اطلاعات حاصل از این منابع با یکدیگر.
۲) ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز تخصصی آن شاخه صنعتی نظیر انجمنهای تخصصی، اتحادیه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
۳) رجوع به کتابخانه‌های معتبر و انجام مراحل روش تحقیق (فیش‌برداری) و مرور مقالات عملی مرتبط با شاخه مورد نظر که در جراید انتشار می‌یابد و حتی پایان‌نامه‌های دانشگاهی .
۴) انجام جستجو در موتورهای جستجوی اینترنتی و یا سایت‌های اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی برای کسب اطلاعات بین‌المللی که البته این موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتی که جنبه صادراتی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .

۳- ضعف در پردازش آمار و اطلاعات
از دیگر مشکلات فراروی مطالعه و تدوین گزارشهای بازار ، فقدان نگرش تحلیل علمی و تخصص مناسب پیرامون اطلاعات جمع‌آوری شده و استنتاج صحیح از آن است. ریشه اصلی این ضعفها را می‌توان در انجام غیر تخصصی مطالعات بازار جستجو کرد.

عمده‌ترین مباحث قابل طرح در این بخش که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :
۱) آشنایی ناکافی با ابزارهای تخصصی علم اقتصاد جهت شناخت و تحلیل ساختار بازار و بکارگیری ابزارهای نوین و تخصصی این شاخه از علوم جهت پیش‌بینی روند تغییرات آتی صنعت با رعایت فاکتورهای مهمی چون شاخص انتظارات.
۲) یکسان‌نگری در شیوه بررسی طرحهای مختلف و تمسک به روشهای محدود و کاملاً نامناسب پیش‌بینی عرضه و تقاضای بازار نظیر مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غیره.
۳) تفکیک نکردن بازار به لحاظ فاکتورهایی چون ماهیت بازار، ساختار بازار و غیره و اعمال نگرش سطحی به کلیت و ابعاد بازار‌.
۴) در بسیاری از موارد نگرش آغازین کارشناس یا مجری طرح که برخاسته از اطلاعات محدود ابتدایی است، مسیر و شیوه شکلِ‌گیری گزارش کامل امکان‌سنجی را در بخش مطالعات بازار تعیین می‌کند و تدوین گزارش تنها با هدف نمایان ساختن نتیجه‌گیری ابتدایی است. این شیوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نیست و در بسیاری از مطالعات اقتصادی و غیراقتصادی در سطح کلان کشور رواج دارد.
۵) توجه نکردن به شناسایی بازارهای هدف تولید و اندازه و ابعاد فعالیت بنگاه بنحوی که در بسیاری از موارد لزوم تأمل در شناسایی بازارهای جهانی و تحلیل مناسب جهت‌گیریهای آتی صنعتی و چالشهای پیش‌رو اهمیت می‌یابد.
۶) شتابزدگی در طول مراحل تدوین گزارش بازار (ترسیم چارچوب مقدماتی، گردآوری و پردازش اطلاعات و غیره) که خود ناشی از تحمل فشارهای برونزا بر کارشناس (از ناحیه سرمایه‌گذار و یا سازمانها و نهادهای ذی‌نفع) جهت تسریع در تدوین گزارش مطالعات بازار است.

نتیجه‌گیری
براساس تجارب گذشته، رفع کامل موانع ساختاری به دلیل نقش پررنگ برخی از عوامل برونزا به سادگی و یا لااقل در کوتاه مدت ممکن نیست، اما با فرهنگ سازی مناسب می‌توان این مسیر را هموارتر کرد. برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی با همکاری مشترک دانشگاههای معتبر داخلی در بخش اقتصاد، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مناسب جهت انتشار روشهای نوین و کاربردی انجام مطالعات بازار، حمایت از ایجاد نهادهای تخصصی برای انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسایی اولویتهای مناسب سرمایه‌گذاری و انجام کامل مراحل مطالعاتی قبل از سرمایه‌گذاری و غیره، می‌تواند در رفع تنگناها و موانع ساختاری بازار گامی اساسی تلقی شود.
همچنین در بخش موانع و تنگناهای اجرایی، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعیت بخشیدن به امر گردآوری اطلاعات و اطمینان از صحت و سقم آن، به همراه بهره‌گیری مناسب از ابزارهای قوی و تخصصی در علم اقتصاد و توجه ویژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطیر پیش‌بینی روندهای آتی و اهمیت دادن به ماهیت کاربردی گزارش، نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند.

منبع:http://www.gilnews.ir/files/pages/view_content.php?id_content=7717

منابع
۱ – رنانی، محسن؛ بازار یا نابازار، بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، سازمان برنامه و بودجه، (۱۳۷۶)
۲ – خداداد کاشی، فرهاد، ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (۱۳۷۹)
۳ – نیلی، مسعود وهمکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، (۱۳۸۲)
۴ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، معاونت امور فنی، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها، (۱۳۸۱)
۵ – کاتلر، فلیپ وگری آمسترانگ، اصول بازاریابی، با ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آترپات کتاب، (۱۳۷۶)
۶ – سیدمطهری، سید مهدی، ارزیابی طرحهای تولیدی ( فنی، اقتصادی، مالی ) کاربردی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (۱۳۷۴

مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن(5)

 ارزیابی بازار(market assessment):

همانطور که در پست نیز برای دوستان عزیزم توضیح دادم، سرمایه گذاران و مالکان سازمانها به خاطر اهمیتی که برای زمان و پولشان(دارایی های مالی) قائل هستند حتی برای انجام یا اجرای مطالعات امکان سنجی نیز خواهان ارائه دلیل و مستندات می باشند.

یکی دیگر از مراحلی که مانند دو مرحله قبل( 1- ارزیابی ایده های تجاری 2- امکان سنجی مقدماتی) بایستی صورت پذیرد تا نسبت به شروع مطالعات امکان سنجی اطمینان حاصل کنیم ، بررسی و ارزیابی بازار می باشد.

اجرا و پیاده سازی این مرحله از یک سو به ما کمک می کند تا توانایی های محصول جدید را از نظر بقاء و میزان زیست پذیری در بازار مورد سنجش قرار دهیم و از سوی دیگر در طول این فرآیند می توانیم فرصت های موجود در بازار و یا بخش هایی از آن را نیز شناسایی کنیم.

معمولا ثمره این بررسی برای ما مشخص می نماید که آیا محصول جدید امکان ارائه به بازار را دارد یا خیر؟

اگر جواب منفی باشد و موقعیت ارائه ی آن به بازار وجود نداشته باشد پس دلیلی برای انجام مطالعات امکان سنجی وجود نخواهد داشت.

اما اگر موقعیت و امکان ارائه محصول به بازار باشد، فرآیند ارزیابی می تواند ما را به سمت ایجاد و ساخت یک سناریوی کسب و کار(business scenario) و محک زدن آن از طریق مطالعات امکان سنجی سوق دهد.

در پایان باید گفت که با اجرای این فرآیند بسیاری از اطلاعاتی که ما در بخش امکان سنجی بازار (Marketing Feasibility از مجموعه بخش های مطالعات امکان سنجی) به آن ها نیاز داریم گرد آوری و فراهم می گردد.

مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن(4)

امکان سنجی مقدماتی(Pre-Feasibility Study): گاهی اوقات ممکن است قبل از شروع مطالعات امکان سنجی شما تصمیم بگیرید که ایده ها و طرح های تجاری که در سر دارید را پیش خود محک زده و بسته به اینکه کدامیک مناسبتر برای مطالعه می باشد آنها را طبقه بندی کنید که این کار برای شما دو میزیت ویژه را در بر خواهد داشت:

     1- اگر در طول مطالعات به این نتیجه برسید که تحقق ایده تجاری مورد نظر در دنیای کسب و کار امکان پذیر نمی باشد، این امر باعث جلوگیری از هدر رفتن پول و زمان شما می گردد. (همانطور که در قبل نیز گفته آمد تنها دو درصد ایده ها هستند که  توانایی تحقق یافتن در دنیای کسب و کار و قابلیت زیست پذیری بلند مدت در بازار را دارا هستند . از این رو مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)به سازمان ها کمک می کند تا از تخصیص زمان و هزینه برای اجرای طرح های تجاری نا موفق جلوگیری کنند. و مطالعات امکان سنجی مقدماتی(Pre-Feasibility Study) نیز کمک می کند تا سازمانها تمرکز خود را بر روی ایده های عملی تر و برگزیده بگذارند با محدود تر شدن ایده، مطالعات امکان سنجی و زمان و هزینه ای که سازمان به آن ها اختصاص می دهد نیز محدود تر می گردد.)

     2-در مقابل اگر در طول این آنالیز کلی، شما به این نتیجه رسیدید که یکی از ایده ها دارای شاخص های مورد نظر می باشد، با عزم راسخ تری شروع به مطالعه ی امکان سنجی بر روی ایده مورد نظر خواهید نمود و همچنین در اثر این آنالیز اولیه بسیاری از مسائل پایه نیز در همان ابتدا برای شما واضح و مشخص خواهد شد.

در پایان آنچه باید به آن توجه داشته باشید این است که همانند مطالعات امکان سنجی در امکان سنجی اولیه نیز شما می توانید از مشاور(Consultant) برای انجام این فرآیند استفاده نمایید اما بهتر است در این مرحله خودتان نیز کاملا شرکت داشته باشید و حتی الامکان این آنالیز اولیه را خود بر روی ایده های موجود در سازمانتان انجام دهید. چه این امر یک موقعیت بسیار عالی جهت درک مسائل و مشکلات پیرامون توسعه کسب و کار برای شما به حساب می آید.

مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن(3)

ارزیابی و بررسی گزینده های موجود(Evaluate Alternatives):

معمولا با شکل گیری ایده های مختلف تجاری(business ideas ) در ذهن تولید کنندگان و صاحبان صنایع، فرایند مطالعات امکانسنجی نیز کلید می خورد. این مطالعات به ما کمک می کند تا از گزینه های متنوع پیشرو، طرح یا ایده ای را انتخاب کنیم که ارزش مطالعه ی بیشتر و عمیق تر را داراست. و بدیهیست که در طول این فرآیند تعداد این گزینه ها به سرعت کاهش یابد. زیرا همانطور که در گذشته نیز مطرح گردید تنها 2 درصد از ایده ها و گزینه های موجود قابلیت تحقق یافتن و عملی شدن در دنیای کسب و کار را دارند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که تا زمانی که پروژه ما در فاز مطالعات امکانسنجی به سر می برد ما فرصت این را داریم تا راه های مختلفی را برای سازماندهی کسب و کار جدید خود در بازار مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم و همچنین جایگاه محصولی را که با توجه به روشهای فوق قرار است به بازار ارائه دهیم نیز مشخص نماییم. در واقع این کار همانند یک سفر اکتشافی است که ما قبل از رسیدن به مقصد نهایی راه های متعدد و متنوعی را تجربه کرده باشیم.

در آخر  این برداشت که- چون در مطالعات اولیه، طرح پیشنهادی نمره ی منفی گرفته است پس اعتبار به آن تعلق نمی گیرد- برداشتی اشتباه است زیرا هر طرحی دارای محدودیتها و کاستی هایی می باشد که با تصحیح و از بین بردن آنها می تواند مجددا ارزیابی شده و مورد قبول واقع گردد.

مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن(2)

یک طرح تجاری امکان پذیر و عملی معمولا دارای خصوصیات ذیر می باشد:

-توازن مطلوب میان هزینه ها و درآمدها و تحقق سود مورد نظر

- مقاومت در برابر ریسک ها و مخاطراتی که بر سر راه آن وجود دارد

- دوام پذیری و بقا به مدت طولانی

- رسیدن به اهداف مورد نظر سازمانی

همچنین یک ایده یا یک طرح تجاری می تواند در غالب هر یک از موارد زیر مطرح گردد:

- خرید کسب و کار موجود و در جریان (خرید کلیه سهام یک شرکت تولیدی، خرید امتیاز تولید یک کالا از شرکت تولید کننده آن)

-توسعه و گسترش فعالیت های کسب و کار فعلی (گسترش محصولات در یک کارخانه تولید مواد غذایی)

-تعریف یک ساختار جدید برای کسب و کار موجود

بطور کلی مطالعات امکان سنجی را می توان به عنوان مجموعه ای از دستور العمل ها قلمداد کرد که سازمان ها برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان و گام برداشتن در مسیر صحیح کسب و کار نیازمند پیروی از آن می باشند.

مطالعات امکانسنجی تنها یک گام در ارزیابی طرح های تجاری یا فرآیند های توسعه کسب و کار به حساب می آیند. با بکار گیری اینگونه مطالعات در بررسی طرح های تجاری، نقش اساسی آنها در شکل گیری چشم انداز سازمانی بیش از پیش مشخص می گردد.

چکیده ای از امکانسنجی

امکان سنجی چیست ؟

       فرایند کنترل و شناخت مسائل

       شناسایی اهداف

       فرصت ها و تهدید ها

       شرح موقعیت ها

       شناسایی در آمدها

       شناسایی هزینه ها

       شناسایی سود

       و در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه

 

یک طرح امکان سنجی از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟

      آشنایی با طرح و شرکت

     بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )

     مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح

     برآورد سرمایه گذاری طرح

     برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح

     پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح

     مشخص نمودن تجهیزات فنی و منابع مورد نیاز

     تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن(1)

با سلام به دوستان عزیزم در پست های قبلی سعی کردم تا یک چهارچوب کلی از فرآیند امکان سنجی را برای آگاهی بیشتر شما عزیزان مشخص نمایم در پست های پیش رو قصد دارم در مورد مطالب به میان آمده در گذشته، نکات بیشتری را ارائه نمایم .

مطالعات امکان سنجی و فلسفه وجودی آن

همانطور که از نام آن نیز پیداست ، امکان سنجی را می توان تجزیه و تحلیل پیرامون امکان پذیری ، دوام پذیری ، زیست پذیری یا قابلیت ادامه ی حیات یک ایده دانست. این مطالعات کمکی است برای پاسخ به این پرسش اساسی که، آیا باید به ایده یا طرح پیشنهادی را ادامه داد یا خیر؟ و تمامی فعالیتهایی که در طول این مطالعات در جهت پاسخ به این سوال مهم صورت می پذیرند.

از امکان سنجی می توان در زمینه های مختلفی استفاده کرد اما اساسا از این گونه مطالعات برای ارزیابی ایده های جدید در دنیای تجارت طرح می گردد  و ریسک ها و مخاطراتی که یک طرح تجاری جدید می تواند برای سازمان داشته باشد استفاده می کنند.

مالکان سازمان ها و شرکت های تجاری و سایر افرادی که دارای یک ایده تجاری می باشند، بایستی پیش از آن که ایده و طرح خود را عملی سازند و آن را توسعه بخشند، دوام پذیری و زیست پذیری آن را در دنیای تجارت برای خود به وضوح مشخص نمایند.

روش تهیه گزارش نهایی مطالعات امکان سنجی(5)

6- توصیه ها و یافته: در این بخش که بخش انتهایی گزارش نیز می باشد تیم مطالعه کننده با جمع بندی اطلاعات و آگاهی های کسب شده -که در طول مراحل مختلف امکان سنجی کسب شده است- به بیان پیشنهادات و توصیه هایی برای انجام بهتر پروژه می پردازند. در واقع تیم مطالعه کننده بجای آنکه برای تصویب و یا عدم تصویب پروژه یک پاسخ ساده ی آری یا خیر بدهد، به توصیف موقعیت های مناسب پیرامون پروژه، برای بهبود در اجرای آن و رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازند.

روش تهیه گزارش نهایی مطالعات امکان سنجی(5)

5-برآورد و پیش بینی های مالی:

سرمایه گذاران(Investor) و مدیران ارشد مالی(CFO) سازمانها علاقه ی بسیار زیادی به خواندن این قسمت از گزارش دارند و به دلیل اهمیت فراوان آن، تمام تمرکزشان را در حین مطالعه بکار می گیرند تا مطمئن شوند که پروژه توانایی دارد که سودی مطلوبی را که مد نظر سازمان و ایشان می باشد تحصیل نماید. به همین خاطر مدیران کارآمد و متخصص در هنگام تصمیم گیری های خود به تجزیه و تحیلیل نقاط سربه سری (break-even analysis) و محاسبه مدت زمانی که پروژه قادر است تا هزینه های خود را به صورت مستقل و خودکفا پرداخت کند بسیار اهمیت می دهند.

 

 

^{* مدریت ارشد مالیChief Financial Officer (CFO): مدریت ارشد مالی یک مقام اداری و حقوقی است که اصولا در سازمانها و یا ادارات دولتی مسئولیت مدیریت بر ریسک ها و مخاطرات ناشی از کسب و کار های جدید(Business) یا پروژه های موجود در سازمان را بر عهده دارد. مدیریت ارشد مالی و یا مدیریت امور مالی همچنین مسئول تهیه برنامه های مالی، ضبط و نگهداری و نیز گزارش آن به مدیریت عالی می باشد.}

روش تهیه گزارش نهایی مطالعات امکان سنجی(4)

همانطور که در گذشته به میان آمد در پایان هر مطالعه امکان سنجی معمولا مدیران پروژه اقدامات صورت گرفته در طول این فرآیند را در چهارچوب یک گزارش با سر فصل های مشخص در اختیار ذینفعان و سرمایه گذاران پروژه قرار می دهند تا از این طریق تصمیم نهایی نسبت پذیرش یا عدم پذیرش پروژه مورد نظر صورت پذیرد.

در مطالب قبلی به 3 مورد از سر فصل های گزارش یاد شده پرداخته شد. امروز قصد دارم راجع به عوامل مورد نیاز برای اجرای یک پروژه مطالب مختصری را بیان کنم.

4- عوامل مورد نیاز برای اجرای یک پروژه :

در این قسمت از گزارش مولفان سعی می کنند با توجه به اطلاعات بدست آمده که حاصل مطالعات صورت گرفته در مراحل مختلف امکان سنجی می باشند به یک جمع بندی شفاف و بیطرفانه نسبت به نیاز های اساسی و واقعی پروژه بپردازند.

هدف از آوردن این بخش در گزارش، کمک به ایجاد شناختی دقیق از نیروها و منابع مورد نیاز(انسانی یا ماشین آلات و تجهیزات) که برای انجام پروژه دارای نقش حیاتی هستند و تخمین هزینه گرد آوری این منابع می باشد. ضمنا در حین مطالعه این بخش می توان نحوه دستیابی به منابع مورد نیاز، محدودیتهای موجود و دستیابی به سرمایه و اعتبار لازم برای فرآهم آوردن آن را نیز بررسی کرد.

عدم توجه و تلقی درست از نیازها و منابع مالی و فیزیکی یک پروژه از سوی مدیریت آن (مدیریت پروژه) یکی از عمده علل هایی به شمار می آید که پروژه ها را با شکست روبرو می گرداند.